كشفت الصين عن سياسات مالية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، والتوظيف، والنمو الاقتصادي. تشمل الإجراءات دعم الطروحات العامة الأولية (IPOs)، وإصدار السندات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الموجهة للمستهلكين، بالإضافة إلى أدوات تعزيز السيولة مثل خفض متطلبات الاحتياطي وتنفيذ عمليات السوق المفتوحة.

ظلت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع عند 4.29%، بعدما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى احتمال خفض الفائدة في يوليو، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة توخي الحذر وسط مخاوف بشأن سوق العمل. وأعرب مسؤولون آخرون في الفيدرالي عن استعدادهم للنظر في تخفيف السياسة النقدية. كما استمر وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وإيران دون خروقات كبيرة، مما ساعد على تهدئة أسعار النفط. وتشير تقارير استخباراتية إلى أن الضربات الأميركية لم تؤخر برنامج إيران النووي سوى لبضعة أشهر.

استقر العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات حول 1.4%، مع استمرار بنك اليابان في تبني موقف حذر، مشيرًا إلى أن أي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة ستعتمد على تحقيق النمو والتضخم. ومن المقرر تقليص مشتريات السندات تدريجياً بدءاً من أبريل 2026، مع مراجعة للسياسة النقدية منتصف العام نفسه.

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يونيو، وسُجل أكبر انخفاض بين الجمهوريين، نتيجة تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتوفر الوظائف.

يرجى الاطلاع على الملف أدناه لمزيد من التحليل.