جاء هذا بعد أن خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مشيرةً إلى تصاعد مستويات الديون واتساع العجز المالي. علاوة على ذلك، كرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء مخاوفهم بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات التجارة التي تنتهجها إدارة ترامب. فقد حذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، من تدهور سوق العمل وارتفاع التضخم، بينما شددت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، على خطر حدوث ركود تضخمي.

يتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى المحادثات الثنائية المقبلة بين الولايات المتحدة واليابان، التي ستُعقد بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت ووزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، والمقررة هذا الأسبوع خلال قمة وزراء المالية لمجموعة السبع في كندا.

وفي المملكة المتحدة، تسارع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 3.5% في أبريل 2025، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024، مرتفعًا من 2.6% في مارس، ومتجاوزًا التوقعات السوقية البالغة 3.3%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الإسكان والخدمات المنزلية والنقل والترفيه والثقافة، في حين ساهم تراجع أسعار الملابس والأحذية في تخفيف بعض من هذا الارتفاع. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.2%. كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.8% من 3.4%.

في الوقت نفسه، خلصت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن منتجي المواد الخاصة ببطاريات السيارات الكهربائية في الصين قد استفادوا من دعم حكومي غير عادل، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم استيراد تصل إلى 721%. وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة كبيرة في تكاليف إنتاج السيارات الكهربائية المصنعة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل تزايد المخاوف بشأن احتمالات تقليص التمويل الاستهلاكي. ولا تزال هناك تحقيقات منفصلة جارية بشأن التسعير. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم تختلف عن تلك التي تم فرضها خلال إدارة ترامب، ولا ترتبط بالرسوم الأخيرة على واردات أخرى.

وفي أسواق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.52%. كما ارتفعت العوائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.52%، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

يرجى الاطلاع على الملف أدناه لمزيد من التحليل.