استقر سعر اليورو في ظل موازنة المستثمرين بين التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومستويات التضخم التي لا تزال أعلى من الأهداف التي حددها البنك المركزي. ويُعزز النمو الاقتصادي المطرد في جميع أنحاء منطقة اليورو التوقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي في المدى القريب.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.68% مع تحول الاهتمام إلى مؤشر تضخم أسعار المنتجين.
تراجع الين إلى ما بعد مستوى 159 مقابل الدولار، متخليًّا عن ما يقارب نصف المكاسب التي حققها في أعقاب التدخل القياسي الذي قامت به الولايات المتحدة واليابان.
