أبدى البنك المركزي الأوروبي ارتياحه لقوة اليورو الأخيرة، حيث وصفت لاغارد ظروف التضخم بأنها مستقرة ومتوازنة.
أظهرت البيانات الأولية نمواً قوياً في الرواتب وانخفاضاً في معدلات البطالة، مما يشير إلى استقرار سوق العمل.
يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تصل الديون العامة الأمريكية إلى 108٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وترتفع إلى 120٪ بحلول عام 2036، متجاوزة بذلك الذروة التي بلغتها بعد الحرب العالمية الثانية.
