بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، يتجه الانتباه الآن إلى القرارات السياسية المرتقبة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، إلى جانب بيانات التضخم والعمالة الأمريكية الرئيسية.

استجابت الأسواق بحدة لآخر خفض للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

خفض القرار النهائي بشأن السياسة النقدية لهذا العام النطاق المعياري إلى 3.50-3.75٪، بما يتماشى مع التوقعات، لكنه كشف عن انقسام نادر بين المسؤولين؛ حيث عارض ثلاثة من صانعي السياسة هذه الخطوة.